قرصنة إلكترونية وتزوير: بيان عاجل من هيئة الكتاب بشأن مجلة «فصول» والنشر المجاني
المقدمة
في إطار حماية الملكية الفكرية وصون المكانة العلمية للمطبوعات الثقافية العريقة، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب بيانًا تحذيريًا عاجلاً للباحثين والأكاديميين في مصر والعالم العربي. يأتي هذا البيان لكشف زيف أحد المواقع الإلكترونية التي انتحلت صفة مجلة «فصول» الشهيرة للنقد الأدبي، ومحاولة النصب باسمها عبر فرض رسوم مالية وهمية للنشر، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة لحماية حقوقها وحقوق الباحثين.
انتحال وتزوير للهوية البصرية
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بصفتها الجهة الرسمية والمالكة الحصرية لحقوق الملكية الفكرية لـ«مجلة فصول» (مجلة النقد الأدبي)، إدانتها الشديدة ورفضها التام للممارسات غير القانونية التي يقوم بها القائمون على الموقع الإلكتروني المزيف وغير القانوني التالي: https://fusul.org/ وأكدت الهيئة أن الموقع المذكور ينتحل صفة المجلة، ويستغل اسمها وتاريخها العريق، فضلًا عن تزوير الشعار والهوية البصرية الخاصة بها، بما يوهم الباحثين والأكاديميين في مصر والعالم العربي بأنه المنصة الرسمية لـ«مجلة فصول» التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية.
تحرك قانوني ضد القرصنة الإلكترونية
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، الحقائق القانونية المتعلقة بالأزمة، مؤكدة نفيها القاطع لأي صلة أو علاقة – من قريب أو بعيد – بالموقع المشار إليه أو القائمين عليه. وشددت الهيئة على أن ما يقوم به الموقع يعد جريمة قرصنة إلكترونية مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المحمية بموجب القانون المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أعلنت الهيئة أن إدارتها القانونية تتخذ جميع الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة، وتحرك الدعاوى القضائية لملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إدارة هذا الموقع أو تضليل الباحثين والأكاديميين.
تحذير هام للباحثين والأكاديميين
ووجهت الهيئة المصرية العامة للكتاب تحذيرًا مهمًا إلى الباحثين والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف الجامعات المصرية والعربية، مطالبة إياهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التعامل نهائيًا مع الموقع المزيف أو إرسال أي أبحاث علمية أو مبالغ مالية تحت مسمى «رسوم نشر».
مجانية النشر والقنوات الرسمية للتواصل
وأكدت الهيئة أن «مجلة فصول» الصادرة عنها لا تطلب أي رسوم مالية مقابل النشر، وأن المنصات والقنوات الرسمية التابعة للهيئة هي وحدها المنوط بها استقبال الأبحاث والتواصل مع الباحثين. كما دعت الهيئة جميع المهتمين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة:[email protected]. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على حقوق الباحثين وصونًا للمكانة العلمية والثقافية التي تمثلها مجلة «فصول» باعتبارها واحدة من أبرز المجلات النقدية العربية المتخصصة.